تواصل معنا
coinpayu

ملفات

مصر ومجلس الأمن يضعان إثيوبيا في موقف حرج

تم النشر

في

.jpg
شارك مع من تحب

بالنظر إلى أي موقف، فإن السلسلة العاجلة من الزيارات المترابطة والمتعددة المستويات والتحركات الدبلوماسية وتبادل الاتصالات حول سد النهضة الكبير في إثيوبيا ينسج صورة معقدة. لكن في ظل الوضع الحالي، يبدو أن المناخ الإقليمي والدولي سيمنع أديس أبابا من المضي قدمًا في ملء السد للمرة الثانية، على الرغم من خطابها الجريء. في الواقع، تشير التقارير الفنية التي تم إصدارها مؤخرًا إلى أن إثيوبيا ليست مستعدة حتى لبدء التعبئة الثانية بعد لأن بناء الهيكل الخرساني فوق الممر الأوسط لم يكتمل بعد.

 

هذا لا يعني أن فرص التوصل إلى اتفاق على المدى القصير قد تحسنت، لا سيما بالنظر إلى كيفية استخدام مسألة سد النهضة في إثارة الرأي العام قبل الانتخابات العامة المقبلة في إثيوبيا. ومع ذلك، فإن تأجيل التعبئة الثانية لمدة عام سيخلق نافذة زمنية كبيرة للتفاعل المطلوب لإنتاج آليات وساطة وتفاوض أكثر فاعلية من تلك التي شوهدت خلال السنوات العشر الماضية، والتي قامت إثيوبيا بتخريبها في كل منعطف. شهد العالم هذا العام بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى كيف كانت إثيوبيا، بعنادها ومراوغتها، على استعداد لتهديد حياة ملايين الأشخاص في السودان ومصر – على استعداد لدفع المنطقة إلى شفا مواجهة تهدد السلام والأمن. القرن الأفريقي، وبالتالي البحر الأحمر وقناة السويس والخليج .

أهم طريق بحري تجاري في العالم وتدفق النفط

 

مصر ومجلس الأمن يضعان إثيوبيا في موقف حرج في مفاوضات سد النهضة

مصر ومجلس الأمن يضعان إثيوبيا في موقف حرج في مفاوضات سد النهضة

أوضحت مصر والسودان

في الأشهر الأخيرة رفضهما محاولة إثيوبيا الدفع بحل جزئي لمشكلة السد بحجة ضيق الوقت المتبقي قبل بدء موسم الفيضانات. لديهم خبرة في حيلة أديس للأمر الواقع – في هذه الحالة، خطوة من المستحيل عكسها والتي تضع السودان ومصر، دولتي المصب، تحت رحمة إثيوبيا. لم تعط أديس في أي وقت من المفاوضات للقاهرة والخرطوم سببًا للاعتقاد بأنها ستلتزم بوعودها والتزاماتها. وهذا هو سبب استمرار إصرارهم على ضرورة توصل الدول الثلاث إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك جدول زمني محدد مسبقًا وآلية لإدارة المنازعات.

 

إعلان
coinpayu

ورأت كل من القاهرة والخرطوم أنه من المهم تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر التي يمثلها السلوك الإثيوبي على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وبناءً على ذلك، قدموا مؤخرًا رسائل إلى مجلس الأمن الدولي لتحديثه بشأن الفشل في المسار التفاوضي الذي أقرته الأمم المتحدة برعاية الاتحاد الأفريقي، والخدع الإثيوبية التي تسببت في هذا الفشل والتهديد الوشيك الذي يمثله تصميم إثيوبيا على المضي قدمًا من جانب واحد بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دول المصب وفي انتهاك لالتزاماتها السابقة والاتفاقية الدولية للمجرى المائي.

 

إثيوبيا مُلزمة بقرارات مجلس الأمن

 

مصر ومجلس الأمن يضعان إثيوبيا في موقف حرج في مفاوضات سد النهضة

مصر ومجلس الأمن يضعان إثيوبيا في موقف حرج في مفاوضات سد النهضة

من المهم أن نأخذ في الاعتبار

في هذا الصدد، أنه بموجب المادة 34 من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يجوز لمجلس الأمن “التحقيق في أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو يؤدي إلى نزاع، من أجل تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يؤدي استمرار النزاع أو الوضع إلى تعريض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين للخطر “، وأنه بموجب المادة 35 من هذا الفصل، يجوز لأي دولة تواجه نزاعًا أو موقفًا مثل ذلك الموصوف في المادة 34 إلى عضو مجلس الأمن.

 

وتضيف المادة 37 أنه “إذا أخفقت أطراف النزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة، فعليهم إحالته إلى مجلس الأمن”. الوسائل المحددة في المادة 33 هي “التفاوض، التحقيق، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية، اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها”. وتمضي المادة 37 لتقول إنه إذا شعر مجلس الأمن أنه إذا كان النزاع لا يزال يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين على الرغم من السعي وراء مثل هذه الوسائل، فإنه “يقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءً بموجب المادة 36 أو التوصية بشروط التسوية قد تراها مناسبة “.

 

إعلان
coinpayu

في حالة الخلاف على سد النهضة

هذا يعني أن مجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن فشل مسار الاتحاد الأفريقي تحت رئاسة اثنين من رؤساء الاتحاد الأفريقي في التوسط في اتفاق مقبول لجميع الأطراف استلزم إعادة النزاع إلى مجلس الأمن، التي سبق أن أوصت بمسار الاتحاد الأفريقي. وبناء على ذلك، أصبح من الممكن الآن مطالبة مجلس الأمن بمطالبة إثيوبيا بتأجيل التعبئة الثانية لمدة عام للسماح باستئناف المفاوضات في إطار آلية برعاية دولية. بدلاً من ذلك، يجوز لمجلس الأمن أن يطلب من المتنازعين إحالة نزاعهم إلى محكمة العدل الدولية وأن تؤجل أديس أبابا الملء الثاني حتى تصدر المحكمة حكمًا

 

.

 

في حين أنه

من الصعب تخيل حل وشيك للنزاع، فإننا نعتقد أنه سيتم تأجيل الملء الثاني لسد النهضة. في غضون ذلك، تأمل مصر والسودان أن يحث مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث على استئناف المفاوضات برعاية دولية، ويدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن أي إجراء آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق. إذا فشل ذلك، فقد تطلب منهم إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وفي هذه الحالة ستطلب من إثيوبيا الامتناع عن ملء السد مرة أخرى حتى تصدر المحكمة حكمها.

إعلان
coinpayu
إعلان
انقر للتعليق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملفات

خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة

تم النشر

في

خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة
شارك مع من تحب

خطر كبير .. أعدت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021.

 

وأوضحت الدراسة أن هناك مخاطر للسد الإثيوبي على مصر والسودان، مؤكدة أن بناء سد النهضة كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي الدول، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.

 

اتفاق مبادئ سد النهضة مارس 2015

 

إعلان
coinpayu
اتفاق مبادئ سد النهضة مارس 2015

اتفاق مبادئ سد النهضة مارس 2015

وأضافت أنه بناء على ذلك وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ في مارس 2015.

 

كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لهذه الدول، وبما لا يتسبب في أية أضرار.

وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد اقتراب اثيوبيا من اكمال بناء السد، ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة.

 

خطر كبير ورفض اثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم

بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب.

 

إعلان
coinpayu

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

وأضافت أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتى منها تأثير سد النهضة على الزراعة.

 

تعاني مصر بعيدا عن سد النهضة من فقر مائي

 

حيث تحصل سنويا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان على نحو 55.5 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 40% من حصتها المقررة.

 

وانخفض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 متر مكعب سنويا من المياه العذبة المتجددة بعد أن وصل تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2017 والمرشح للزيادة، وهو انخفاض دون حد الشح المائي والذي يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالي ألف متر مكعب سنويا.

إعلان
coinpayu

 

وأكدت الدراسة أنه يعد القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، حيث يساهم في نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 20% من الصادرات، كما يعمل بالزراعة 30% من إجمالي قوة العمل المصرية، ويعيش في الريف نحو 60% من السكان.

 

وتستورد مصر سنويا منتجات زراعية لتغطية حاجة السكان الغذائية بنحو 90 مليار جنيه سنويا، مضيفة أنه وفقا لبعض الدراسات، سيؤدي سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر بنسبة 29.47%، وفي الدلتا بنسبة 23.03%.

 

ويعمل بقطاع الزراعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسيؤدي انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية إلى تأثر نحو 200 ألف أسرة، وبالتالي في حالة الملء الأحادي لأثيوبيا، من المتوقع أن تخسر مصر نحو 10 مليار متر مكعب، الأمر الذي يعني تضرر نحو مليوني أسرة مصرية.

إعلان
coinpayu

 

وفي السودان سيمنع سد النهضة وصول طمي النيل إلى الأراضي السودانية، مما يهدد بتراجع جودة تربة الأراضي الزراعية، كما سيؤثر سد النهضة على مدى فاعلية سدي مروي والروصيرص

 

وبالتالي تقليل تدفقات المياه الى الأراضي الزراعية السودانية، فضلًا عما سوف يتسبب به السد من وجود برك ومستنقعات تعيق عملية الزراعة.

 

ومن المتوقع حدوث فجوة غذائية، خاصة في ظل التضخم الموجود بالسودان والذي من المتوقع أن تزداد نسبته الى 500 %، وما يقارب من 20 مليون نسمة مهددين بالتأثر بتلك الأزمة والدخول في خطر المجاعة.

إعلان
coinpayu

 

وتتعارض إجراءات اثيوبيا في هذا الشق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق في الغذاء، والذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع.

 

جورنال العرب / المصدر: الدستور

إعلان
coinpayu
مواصلة القراءة

ترند