قراءة في بنود ميزانية مصر للعام المالي القادم

1 min


106
106 shares, 106 points
.jpg
.jpg

يحتل إنفاق الحكومة على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والاستثمار مكانة جيدة في ميزانية مصر الجديدة 2021-22، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب المصري.

من بين الأهداف الأخرى للميزانية الجديدة دعم النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية والأشخاص الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا، وتحسين البنية التحتية، وتقديم خدمات عالية الجودة للغالبية العظمى من السكان.

 

ويقدر إجمالي الإنفاق بنحو 1.8 تريليون جنيه فيما يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.365 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تصل الضرائب التي تشكل 70٪ من الإيرادات إلى 983.1 مليار جنيه. وتشكل ضرائب الدخل 70 في المائة من الإجمالي المحصل من قبل الحكومة، وتأتي نسبة 30 في المائة المتبقية من الجمارك والضرائب على العقارات.

 

ومع ذلك، وفقًا لدراسات اقتصادية عديدة فإن الاعتماد على الضرائب وحدها للإيرادات لا يكفي. وأوضحت أنه يجب تحصيل إيرادات أخرى من القطاع الصناعي ومن الإنتاج بشكل عام.

 

ميزانية مصر في موازنة 2021-22

التي تبدأ في 1 يوليو، ستهدف الحكومة إلى التخفيف من تداعيات كوفيد 19 على الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي الذي تحقق خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019.

 

مجلس الشعب
مجلس الشعب

 

 

كشف بيان مالي حديث عن نية الحكومة الحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس باستدامة مؤشرات الميزانية والديون. وتستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار مستويات الدين عند 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 90 في المائة في 2020-2021 و102 في المائة في العام السابق.

 

وقال حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، لـ “جورنال العرب”، إن الأرقام مطمئنة، خاصة أن الحكومة تريد خفض الدين العام والدين الخارجي البالغ 125 مليار دولار.

 

وقال عودة إن استراتيجية مصر لخفض الدين تتمحور حول إطالة أجل استحقاقها وتنويع أدوات الدين المعنية والاستفادة من أسواق جديدة بأسعار فائدة منخفضة.

 

الحكومة تهدف لهيكلة الجهاز الإداري

هيكلة الجهاز الإداري
هيكلة الجهاز الإداري

أجور وتعويضات الموظفين تمثل ثلث الإنفاق

تم منح أجور وتعويضات الموظفين 361 مليار جنيه في الموازنة الجديدة تمثل ثلث الإنفاق. وبلغت مخصصات الأجور 225 مليار جنيه في موازنة 2016-2017. وأضاف عودة أن تخصيص ثلث الميزانية للأجور قد يكون مؤشرا على أن الجهاز الإداري للدولة بحاجة إلى إعادة هيكلة.

مخصصات الدعم

وشهدت مخصصات الدعم زيادة في الميزانية الجديدة إلى 321 مليار جنيه ارتفاعا من 231 مليار جنيه في 2016. وسيوجه الدعم إلى الشرائح محدودة الدخل من السكان. وسيوجه ثلث المبلغ إلى السلع الغذائية المدعومة، وسيخصص 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة (التضامن والكرامة) لتقديم دعم نقدي لأكثر من 3.6 مليون أسرة.

 

وأشاد عودة بجهود الحكومة خلال العامين الماضيين لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والسلع الغذائية المدعومة لتخفيف تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق.

 

وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمار العام إلى 358 مليار جنيه بزيادة 27.6 في المائة لتحسين جودة الخدمات العامة.

 

 ميزانية مصر وشبكات الطرق

تم تخصيص حوالي 12.1 مليار جنيه في الميزانية الجديدة لتجديد أو شق الطرق كجزء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لشبكات الطرق، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى 17.5 مليار جنيه.

تكلفة الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى 17.5 مليار جنيه

 

تكلفة الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى 17.5 مليار جنيه
تكلفة الإجمالية للمشروع حتى الآن إلى 17.5 مليار جنيه

خلق فرص عمل وتحقيق المساواة

وهو جزء من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية والمرافق، وتعزيز التنمية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الوطنية. وقد تم تخصيص 700 مليار جنيه لتنمية 4584 قرية.

 

وأشاد المهدي بحقيقة أنه على الرغم من المشاكل التي ظهرت في أعقاب فيروس كورونا، فإن الحكومة لم تتنازل عن التزاماتها تجاه قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

قطاع الرعاية الصحية

وتخصص الميزانية الجديدة 172 مليار جنيه للتعليم ارتفاعا من 157 مليار جنيه هذا العام. وسيخصص نحو 109 مليارات جنيه لقطاع الرعاية الصحية ارتفاعا من 93 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021. وبما أن ميزانيات القطاعين تشكل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيجب تخصيص 250 مليار جنيه لكل منهما، وهو هدف تعمل الحكومة على تحقيقه في السنوات القادمة.

 

وفقًا للدستور المصري لعام 2014، يجب أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم معًا إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما خصصت الميزانية الجديدة 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى دفع 6 مليارات جنيه للبنوك في إطار مبادرة السداد المبكر لدفع 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

 

ويعكس ذلك رغبة الحكومة في دعم قطاع التصدير خلال فترة الوباء كأحد ركائز الاقتصاد الوطني والاستجابة السريعة للمستحقات المتأخرة للمصدرين.

جورنال العرب 


Like it? Share with your friends!

106
106 shares, 106 points

0 Comments

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *