وقال د.حمد الحساوي في إطار فعاليات حملة “لنكن على دراية”

لتنمية الموارد المالية لأفراد المجتمع والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعية عملاء البنوك بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم.

البنوك الكويتية توفر العديد من الخدمات والمنتجات المختلفة لعملائها لتساعدهم على الاستثمار الآمن وزيادة عوائدهم تتمثل في:

الودائع الاستثمارية المختلفة.

الصناديق الاستثمارية.

حسابات التوفير الاستثمارية وخطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل.

وأضاف أن الاستثمارات تتنوع بحسب درجة المخاطر التي تنطوي عليها، ومن بين الاستثمارات عالية المخاطر.

تلك الاستثمارات التي لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، حيث لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أو لرقابة أي مؤسسة سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي.

وتعتبر وسيلة للتبادل مقابل الخدمات أو السلع، وتتصف باللامركزية وبصعوبة التحكم ومراقبة عملياتها.

الفوركس وهي أيضا من بين الاستثمارات عالية المخاطر 

كما أشار، إلى أن المضاربة ومصطلح فوركس هو صيغة مختصرة من “Foreign Exchange”، وبالتالي فهي عملية تجارية لتبادل العملات الأجنبية، تتم عبر تطبيقات إلكترونية تعمل ضمن سوق عالمي للتبادل.

وأكد أنه تأتي مخاطر الاستثمار في “الفوركس” لعدة أسباب من بينها عدم معرفة الأشخاص الراغبين بالاستثمار في “الفوركس”  لطبيعة المعاملات التي تجري في هذا السوق.

والعوامل المؤثرة في تحركات أسعار العملات العالمية، واستغلال كثير من شركات الوساطة عبر الإنترنت لذلك، بالإضافة إلى اعتماد كثير من المضاربين على التكهنات،

بشكل يؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطر، فضلا عن انتشار كثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات على الإنترنت التي تروج لأرباح سريعة وعالية.

حلت الكويت بالمستوى الثالث من المخاطر الاقتصادية، وذلك على قائمة وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “إيه إم بيست”، حيث تساوت مع قطر والسعودية والإمارات، بينما صنفت البحرين وسلطنة عمان في المركز الرابع وقبل الاخير.

جاء ذلك فيما نقله موقع “زاوية” عن الوكالة المذكورة، حيث قالت الوكالة التي صنفت الدول بمستويات المخاطر من 1 إلى 5، تتراوح بين 1 للدول ذات البيئة المستقرة التي تواجه أقل قدر من المخاطر، إلى 5 لتلك التي تواجه أكبر قدر من المخاطر.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تتركز في 3 و4، حيث صنفت كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات بالمركز الثالث، بينما صنفت البحرين وسلطنة عمان في المركز الرابع وقبل الاخير.

واشارت الوكالة الى انكماش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 بما يتجاوز تراجع متوسط المستوى العالمي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.3% باستثناء قطر،

فيما ألمحت الى ان هذه الدول معرضة وبدرجات متفاوتة، لظروف الطلب الخارجي نظرا لاعتمادها على قطاع الطاقة لدفع النمو الاقتصادي وتدفق الإيرادات الحكومية،

وعانت دول الخليج نتيجة للفيروس من صدمة مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب المحلي وانخفاض الطلب الخارجي على منتجات الطاقة.

وخففت الحكومات الخليجية قيودها لتقليص وامتصاص التداعيات الاقتصادية والصحية للوباء، حيث اتخذت اجراءات منها دعم القطاع الخاص، وتعليق او تأجيل مدفوعات الضرائب المستحقة للحكومة ناهيك عن ضخ المزيد من السيولة الإضافية في البنوك والشركات.

المخاطر الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

تضررت بشدة من وباء كورونا بشكل خاص، حيث واجهت صدمات اقتصادية مزدوجة أولها انخفاض أسعار السلع الأساسية وثانيها تباطؤ النشاطات الاقتصادية المحلية.

ونقل الموقع عن التقرير الصادر عن الوكالة أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سينتعش في عام 2021 مع زيادة الطلب العالمي على السلع من جهة، وتخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن الوباء بشكل أكبر من جهة اخرى.

ومع أن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي سيعزز أسعار السلع الأساسية ويدعم التقدم في برامج التطعيم بالنسبة لمعظم دول الخليج في تقوية لطلب المحلي في عام 2021،

الا ان الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة وأماكن أخرى ينذر بقدر كبير من المخاطر ويخلق حالة من عدم اليقين.

 ارتفاع الدين الحكومي في معظم المنطقة بشكل كبير

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة العجز المالي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 5.7% في عام 2021.

وأدى ارتفاع الديون الى تفاقم الاحتياجات التمويلية للمنطقة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى أكثر من 13% في 2020،

وتحملت الحكومات الخليجية لتلبية هذه الاحتياجات، ديونا تناهز 60 مليار دولار حتى أكتوبر 2020، أي أعلى بكثير من إجمالي الاقتراض في عام 2019 بأكمله الذي بلغ 44 مليار دولار طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة ان جهود التحفيز الحكومية ستساهم في نمو القطاعات غير النفطية الخليجية وتوقعت نمو قطاع النفط بنسبة 1.6% في عام 2021 برغم كون هذا النمو مقيدا إلى حد ما باتفاقية أوپيك لإنتاج النفط وزيادة الإنتاج تدريجيا.

وانتهت الوكالة الى القول انها تتوقع تجاوز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي مثيله في قطاع النفط هذا العام، الا انه مع ذلك وبحلول عام 2022 فيرجح أن ينعكس الوضع ليتجاوز نمو القطاع النفطي النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي.

وقالت وكالة AM Best إنه نظرا لأن معظم البلدان تتجه نحو الوضع الاقتصادي الطبيعي، فمن المتوقع أن تظهر قطاعات مثل السياحة والسفر نموا أعلى من الاتجاه الحالي،

على الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بوضع الفيروس، حيث ان هذا يخضع لدرجة من عدم اليقين ومخاطر التراجع.

وتعتبر القيمة المرصودة لأبراج الحفر هي الاكبر قيمة بين المشاريع والعقود والتي يعتزم  تنفيذها خلال العام.

أما مشاريع الهندسة والانشاءات فتأتي في المرتبة الثانية وفقا للبيانات، حيث تم رصد ما قيمته 876.8 مليون دينار، وتشمل هذه المشاريع تنفيذ عمليات الصيانة المجدولة للمرافق والمنشآت

فضلا عن تنفيذ المشاريع الانشائية للمباني وخطوط الانابيب، وأظهرت البيانات ان له عقود معدات هندسية بقيمة 741.3 مليون دينار، اما العقود العامة والخدماتية فتبلغ قيمتها 415.5 مليون دينار.

وهناك عقود تقنية تكنولوجية بقيمة 28.3 مليون دينار، لتبني المبادرات في تطبيق التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنشطة المؤسسة وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق وتسويق التكنولوجيا المرتبطة بأنشطة المؤسسة،

وكذلك عقود لوجستية كشاحنات لنقل ابراج الحفر وسيارات مختلفة الاحجام بقيمة 8.3 ملايين دينار، وعقود الصيانة والاصلاح بقيمة 343 مليون دينار.

دراسات متأنية

ويتبين من الأرقام المذكورة آنفا ان مؤسسة البترول الكويتية لم تكن يوما بعيدة عن الواقع

ولم تحلق في آفاق الآمال دون دراسة متأنية للخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجيتها والانجازات التي تحققت، فضلا عن الصعوبات التي واجهتها عند تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن خلال الدراسات ذات الصلة استطاعت المؤسسة تحديد توجهاتها رغم جائحة فيروس كورونا التي قلبت كافة الموازين الاقتصادية والنفطية العالمية،

وبالتالي فإن تعديل الاستراتيجية لعام 2040 ستدفعه ليخطو من خلالها خطوات واسعة الى الأمام حينها يستطيع مقارعة الشركات الكبرى العاملة في المجال .

ويتبين من التوجهات الاستراتيجية العام لمؤسسة البترول خلال العام الحالي، انها ترتكز على مجموعة من الانشطة جاء في مقدمتها نشاط الاستكشاف والانتاج

يليها نشاط التكرير والتصنيع وصناعة البتروكيماويات والتسويق والنقل وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة والانشطة الاخرى المساندة.

تطوير القدرات الإنتاجية

ويأتي انفاق مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق طاقة إنتاجية من النفطـ الخام في الكويت بشكل ثابت حول 4 ملايين برميل يوميا بما فيها انتاج المنطقة المقسومة المشتركة الخفجي والوفرة،

ويبلغ نصيب شركة نفط الكويت من الإنتاج 3.650 ملايين برميل يوميا، فضلا عن تطوير القدرة على فصل النفوط المنتجة وتصدير كميات من النفط الخفيف والثقيل، والوصول الى معدلات طاقة انتاجية مستدامة من الغاز غير المصاحب تبلغ مليار قدم مكعبة يوميا.

وعن نشاط التكرير المحلي، فإن الكويت تستهدف بلوغ طاقة تكريرية تقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميا من خلال مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله، و425 ألف برميل بالخارج.

إنفاق 5 سنوات

من جهة ثانية أظهرت البيانات ان الانفاق خلال 5 سنوات (من 2018/2017 وحتى السنة المالية الحالية 2021/2022) بلغ نحو 26.5 مليار دينار،

تركز في أعمال الحفر والتنقيب بقيمة 8.15 مليارات دينار ونحو 7.7 مليارات دينار على عمليات الهندسة والتوريد و4.9 مليارات دينار على مشاريع المعدات والهندسة.

ومن بين أبرز المشاريع التي تعمل عليها الكويت في قطاع التكرير الانتهاء من مشروع مصفاة الزور والذي من المتوقع تشغيله بصورة تدريجية خال عام 2021 بطاقة تكريريه تصل إلى 615 ألف برميل يوميا،

فيما دخل مشروع الوقود البيئي مراحله النهائية للتشغيل التجاري، حيث تم البدء في تشغيل العديد من وحدات المشروع.

قيادة القطاع النفطي

هذا ويدرك القائمون على قيادة هذا القطاع على أهمية التقدم والنمو في هذا لقطاع الحيوي، ويعملون على مواكبة المستجدات العالمية في مجال صناعته، واضعين نصب أعينهم الريادة والنمو والارتقاء هدفا لتحقيقها،

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على رؤية 2040 حاملة على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواكبة الأسواق العالمية ومتطلباتها، والاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات في هذه الأسواق.

4.45 مليارات دينار إنفاق العام الماضي

كشفت البيانات ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انفقت نحو 4.45 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية 2020/2021

وذلك على الرغم من الانعكاسات السلبية لجائحة تفشى وباء كورونا وما نتج عنها من انخفاض اسعار النفط ولجوء مؤسسة البترول الى ترشيد الانفاق وتخفيض الميزانية.

8.1 مليارات لتنفيذ برامج الحفر

أظهرت البيانات ان الكويت انفقت نحو 8.1 مليارات دينار على برامج الحفر وتطوير الابار خلال السنوات الخمس من 2017 حتى 2021،

حيث تكشف البيانات ان أعلى انفاق سجلته الكويت على الاطلاق كان في السنة المالية 2018/2019 عندما بلغ ملياري دينار،

ليشهد هذا الانفاق انخفاضا ليصل في السنة المالية الحالية 1.3 مليار دينار مقارنة بإنفاق بلغ 1.88 مليار دينار في السنة المالية الماضية 2020/2021.

ما نصيب القطاع الخاص المحلي؟!

حدد له 4 مستويات للإنفاق حيث حدد المستوى الاول بنحو 8 قطاعات وهي التي تشمل الاعمال الرئيسية للقطاع وهذه تحتاج الى شركات عالمية ذات خبرة كبيرة في تنفيذ تلك الاعمال،

اما المستوى الثاني فهو يشمل نحو 40 عملا مساندا للقطاعات الرئيسية والتي تشمل المواد الكيماوية والاعمال المساندة للحفر والصيانة والعوامل الحفازة ومعالجة المياه،

اما المستوى الثالث فيشمل 354 عمل منها ادارة العمليات خدمات حقول النفط والبناء وهندسة الابار والانابيب وضخ الاسمنت والسوائل.

اما المستوى الرابع الاشمل فيحتوى على أكثر من 1209 عملا ليشمل كافة الشركات والتي تســـتفيد من الأعمال مثـــل المصانع التي تعمل في الايثانول والنيتروجين والبنزين والاحماض وغيرها من الصناعات البتروكيماوية.

ويتبين من تلك المستويات ان القطـاع الخاص المحلي له نصيب الاسد من تنفيذ العديد من الاعمال سواء كعقود مقاولين او خدمات مساندة وغيرها من الاعمال اللاحقة في الصناعات الكيماوية وغيرها.